رئیس اتحادیه صادركنندگان صنعت مخابرات انتقاد كرد؛
شرایط نامناسب قراردادهای بخش خصوصی ICT با سازمان های دولتی
به گزارش توسعه دهندگان رییس هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران اظهار داشت: متأسفانه این روزها، شرایط خوبی بر قراردادهایی که بین بخش خصوصی و سازمان های دولتی منعقد می شود، حاکم نیست.
به گزارش توسعه دهندگان به نقل از اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران (IRICTU)، داوود ادیب اظهار داشت: در دولت پیشین درباب معضلات قراردادهای یک طرفه، پیشنهادات مختلفی را به مراجع ذیصلاح ارسال کردیم که نتیجه ای حاصل نشد. اتحادیه پیشنهاد نمود که فرمت قراردادهای سازمان ها و نهادهای دولتی یک دفعه توسط حقوقدانان و اقتصاد دانان آگاه به مسائل روز و همین طور تشکل های اتاق تجاری در رابطه با هر حوزه فعالیتی متناسب با آن کسب وکار، بررسی و بازنگری مجدد شده و این قراردادها طوری تنظیم شود که منافع هر دو طرف در آن دیده شود. وی با اشاره به مشکلات قراردادهای بخش خصوصی با سازمان های دولتی اظهار نمود: متأسفانه این روزها، شرایط خوبی بر قراردادهایی که میان بخش خصوصی و سازمان های دولتی منعقد می شود حاکم نیست. آن چیزی که شاهد می باشیم این است که سازمان های دولتی به طور معمول یک یا حداکثر دو تیپ قراردادی را برای هر نوع پروژه اجرائی (خرید، نصب و راه اندازی، پیمانکاری، خدمات فنی - مهندسی، آموزش و مشاوره) ارائه می کنند که به صورتی این تیپ به طرف مقابل قرارداد تحمیل می شود. ادیب اضافه کرد: بدیهی است که این مساله در بعضی از قراردادها که ماهیت اجرائی متفاوتی دارند و در قالب های حقوقی متفاوت قرار می گیرند، مشکلات بیمه و مالیاتی غیر مرتبطی را فراهم می آورد و قرارداد را متأثر از هزینه های مازاد و مضاعف بیمه و مالیات می سازد. قراردادهایی که بصورت استاندارد و از پیش تعریف شده مبادله می شود، چانه زنی را چه در حین قرارداد و چه در اجرا برای پیمانکاران دشوار می سازد. در حقیقت این نوع قراردادها مانع مذاکره طرفین بر جزییات قرارداد می شود، یا به نحوی هر گونه مذاکره ای را ناممکن می سازد و حتی این مساله به دفعات دیده شده است که عدم مذاکره درباب جزییات و یک طرفه بودن قرارداد به ضرر خود کارفرما هم تمام شده و موجب می شود که برخی مفاد قرارداد، درخواست واقعی کارفرما نیز نباشد. وی اظهار داشت: در یک طرف قراردادهای منعقده بین پیمانکاران بخش خصوصی و کارفرمایان دولتی یک ساختار سیاسی قوی و اداری پیچیده وجود دارد که در ظاهر ماموریت حفظ منافع عمومی را بر عهده داشته و از قدرت اجتماعی بالایی برخوردارست و در طرف دیگر این رابطه، شرکتها و اشخاص خصوصی قرار دارند که به طور معمول از لحاظ قدرت سیاسی و چانه زنی، ضعیف و شکننده هستند و غالباً نمی توانند از منافع به حق خود دفاع کنند. واضح است که این عدم توازن آشکار و یک طرفه بودن بیشتر قراردادهای کارفرمایی و پیمانکاری، شرایط بغرنج و شروط غیرمنصفانه ای که همیشه به طرف مقابل ضعیف تحمیل می شود را فراهم ساخته و تأثیرات نامطلوبی را بر اجرای درست قراردادها به جا می گذارد. ما بارها بیان کرده ایم که متأسفانه، عقود پیمانکاری از یک «عقد لازم» به سمت یک «قرارداد الحاقی» سوق داده شده است و اصول «آزادی قراردادی» و «تساوی قراردادی» در تعداد زیادی از قراردادها مخدوش و لطمه پذیر برای بخش خصوصی شده است. رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران با اعلان اینکه متأسفانه در دولت پیشین درباب معضلات قراردادهای یک طرفه، پیشنهادات مختلفی را به مراجع ذیصلاح ارسال کردیم که نتیجه ای حاصل نشد، اظهار داشت: تجربه نشان داده است که در صورت یک طرفه بودن قرارداد، فقط پیمانکار لطمه نمی بیند و هر دو طرف متضرر می شوند. بدون شک قراردادهای مربوط به چند دهه پیش که هیچ نوع بازبینی صحیح و اصولی متناسب با شرایط و قواعد اقتصادی روز در آنها صورت نپذیرفته است، اقتصاد کشورمان را روز به روز ضعیف تر خواهدنمود. وی در پاسخ به این پرسش که در وضعیت تحریم، در صورتیکه شرکتی در مناقصه ای برنده شده باشد و توانایی امضای قراردادی را نداشته باشد چه برخوردی از جانب سازمان های دولتی با آن شرکت صورت می پذیرد؟ توضیح داد: به طور معمول این مساله به ضبط ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه و قرارگیری در فهرست سیاه منتهی می شود. طبیعتاً، این که در صورت امضا نکردن قراردادی، ضمانتنامه شرکتی ضبط شود، بغیر از شرایط خاص کشورمان که از سویی با تحریم های ناجوانمردانه روبرو است و از سویی اقتصاد کشورمان مسیر مناسبی را در ضمن سالهای اخیر به جهت خود تحریمی طی نکرده است، امری غیر اخلاقی و غیر عرف تلقی می شود. ادیب اضافه کرد: از لحاظ عرفی اصولاً انعقاد هر نوع قرارداد دو طرفه ای منوط به انجام مذاکره بین دو طرف قرارداد و انعقاد قرارداد بین طرفین در صورت به وجود آمدن توافق است. ما دو اصل حاکم در روابط قراردادی داریم که می توانیم از آنها بعنوان اصول اولیه قرارداد نام ببریم. نخستین اصل، اصل آزادی دو طرف در ورود به مذاکره و دومین اصل، تعقیب منافع شخصی است. از لحاظ حقوقی تعقیب منافع شخصی و آزادی مذاکره از بدیهیات و از اصول حاکم در حقوق قراردادها است، ولیکن متأسفانه می بینیم که این اصول در بیشتر موارد محقق نمی گردد. رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران اظهار نمود: امروزه می بینیم این موارد با ابزارهای مختلف حقوقی از قبیل منع سوءاستفاده از حق، حسن نیت، انصاف و برخی ابزارهای دیگر در جوامع توسعه یافته محدود شده است. بعنوان مثال ماده ۳ دستورالعمل ۱۳/۹۳ اتحادیه اروپا درباب شروط غیرمنصفانه، شرطی را غیرمنصفانه می داند که اولاً خلاف لزوم حسن نیت باشد، ثانیاً سبب ایجاد عدم تعادل قابل توجه در حقوق و تعهدات قراردادی طرفین، به ضرر مصرف کننده شود. حسن نیت شکلی یعنی آیا مصرف کننده فرصت اثرگذاری بر مفاد قرارداد را داشته است یا خیر؟ در مقابل، حسن نیت ماهوی به ارزیابی کلی منافع طرفین در قرارداد مربوط می شود. پس شروطی خلاف حسن نیت ماهوی تلقی می شوند که سبب عدم تعادل قابل توجه میان حقوق و تعهدات طرفین شوند. ادیب افزود: این حقوق که نام برده شد در اصل بمنظور مقابله با تعدی دولت به حقوق شرکتها و اشخاصی در نظر گرفته شده است که در وضعیت خاصی قرارگرفته اند تا جلوی سوء استفاده از آزادی شکلی و صوری قبل از انجام قراردادها گرفته شود. البته این نکته را هم باید در نظر گرفت که به جهت جلوگیری از هرج و مرج باید سازوکارهایی در جهت تشخیص حقوق طرفین جهت جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی را در نظر گرفت و کمیته هایی با عنوان کمیته های تشخیص، اختلافات حاصله را بررسی و کارشناسی کند.
منبع: pcdevelopers.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب