سند ساماندهی ارزهای دیجیتالی به دنبال تسهیل فعالیت و پیشگیری از اعمال سلیقه است
به گزارش توسعه دهندگان، معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی اظهار داشت: سند ساماندهی رمزارزها، مطابق سند استراتژیک فضای مجازی کشور بدنبال تسهیل فعالیت قانونی و جلوگیری از اعمال سلیقه در این حوزه می باشد.
به گزارش توسعه دهندگان به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، دکتر امیر سیاح معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی بامداد امروز سه شنبه (1403/09/27) در نشست هم اندیشی با فعالان حوزه ارزهای دیجیتالی در مورد پیش نویس سند ساماندهی ارزهای دیجیتالی طی سخنانی اظهار داشت: مرکز ملی فضای مجازی به زیست بوم رمزدارایی ها و مدیریت ریسک این اکوسیستم نگاه توسعه ای داشته و برهمین اساس برای تصویب نهایی این سند از متخصصان و فعالان این حوزه دعوت شد تا بعد از دریافت نظرات آنها، سندی جامع و کاربردی در این عرصه مصوب شود. وی ضمن اشاره به اینکه باید نظامی جامع در این عرصه تصویب نماییم، اضافه کرد: در این سند اصل بر آزادی و توسعه است ازاین رو مرکز ملی فضای مجازی در این سند محدوده فعالیتهای غیرمجاز را تعیین و فضای باز جهت فعالیت برای بخش خصوصی ایجاد خواهد نمود.
دکتر سیاح با بیان اینکه در جهت فرمایشات مقام معظم رهبری که همواره بر ترویج، توسعه و اشتغالزایی تاکید دارند نگاهی توسعه ای به این حوزه درنظر گرفته شده است، تصریح کرد: در این سند تلاش بر آن است که سیاست ها به شکل شفاف، خطوط فعالیت در این عرصه و حدود و حریم تخلفات تببین شود و با عنایت به اینکه فناوری بلاکچین و ارزهای دیجیتالی جزو فناورهای هویت گریز و پرریسک هستند در این سند فضایی امن اما حمایتی برای فعالان آن مد نظر قرار گرفته است. همینطور نظارت ها در آن پسینی است تا قبل از اقدام خطوط فعالیتها روشن باشد. وی ضمن اشاره به اینکه سند ساماندهی ارزهای دیجیتالی، به دنبال تسهیل فعالیت و پیشگیری از اعمال سلیقه در این حوزه می باشد خاطرنشان کرد: این فضای امن و حمایتی شرایط توسعه سرمایه گذاری و افزایش اشتغال در این عرصه را فراهم نموده و سایر فعالان اقتصادی را جهت ورود به این بازار ترغیب خواهد نمود. سیاح با بیان اینکه مرکز ملی فضای مجازی به شکل مستمر بر اجرای این سند نظارت دارد تا از تخلفات در اعمال این سیاست ها جلوگیری نماید، اعلام نمود: این سند در چهار بخش تولید و عرضه رمزدارایی ها، ذخیره و نگهداری، بازار ثانویه و تبادل و حوزه خدمات طراحی شده است که مهم ترین هدف آن تفکیک ماهیت ها و مسئولیت ها در این حوزه می باشد، تا ساختاری یکپارچه در این عرصه شکل گرفته و برای تسهیل در فعالیتها، با اقدامات غیرقانونی مقابله شود. او در آخر اظهار داشت: در این سند، شورای ملی تأمین مالی وزارت امور اقتصاد و دارایی متولی نظارت و تطبیق دستورالعمل های در رابطه با این حوزه، تصویب دستورالعمل ها و مقررات حوزه، رفع ابهامات و حل اختلافات تنظیم گران، نظارت بر ارائه دهندگان خدمات از راه نهادهای صنفی و ارائه گزارش به شورایعالی فضای مجازی است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب