فعالان فضای مجازی عنوان كردند؛
مصوبه غیرقانونی دولت در جریمه اپراتورها
توسعه دهندگان: فعالان فضای مجازی با انتقاد از سیاست دوگانه دولت در حکمرانی فضای مجازی تاکید نمودند که مصوبه هیات دولت در جریمه اپراتورها برای ایجاد اختلال در یک شبکه اجتماعی خارجی مغایر با قانون اساسی است.
به گزارش توسعه دهندگان به نقل از مهر، نشست هم اندیشی فعالان فضای مجازی پاک این هفته به موضوع بررسی سیاست دوگانه دولت در حکمرانی فضای مجازی با طرح مصداق مصوبه اخیر هیأت دولت برای پشتیبانی از یک پلت فرم خارجی و جریمه اپراتورها به سبب اختلال در این سرویس، اختصاص یافت. در این جلسه محمد مهدی حبیبی کارشناس فضای مجازی اتفاقات چند هفته اخیر درباب حمایت دولت از شبکه اجتماعی کلاب هاوس را مصداقی از جریان تفکر دولت در مدیریت فضای مجازی کشور دانست و اظهار داشت: این اپلیکیشن که دارای کاربران بسیار معدودی در کشور بود بواسطه حضور وزیر امور خارجه، وزیر ارتباطات و دیگر مسئولان سیاسی کشور در آن، مورد توجه قرار گرفت. وی با اشاره به مصوبه جریمه کرد اپراتورها از طرف هیأت دولت به سبب ایجاد اختلال در این اپلیکیشن که مبلغ ۵۰ میلیارد تومان به ازای هر روز اختلال است، اظهار داشت: بااینکه دولت در این مصوبه داعیه پشتیبانی از حقوق کاربران را دارد و تاکید کرده که می خواهد جلوی اختلالات در راه استفاده مردم از خدمات فضای مجازی را بگیرد، اما سوال این است که آیا دولت همه جا همین طور برخورد می کند و مراقب حقوق کاربران است؟استاندارد دوگانه دولت در مدیریت فضای مجازیاین کارشناس اضافه کرد: بنظر می رسد که دولت یک استاندارد دوگانه ای را در مدیریت فضای مجازی در پیش گرفته است. از طرفی مشاهده می نماییم که اپلیکیشن تلگرام طلایی با ۴۰ میلیون کاربر توسط گوگل از گوشیهای مردم حذف می شود و دولت هیچ اقدامی در جهت پشتیبانی از حقوق کاربران نمی کند و یا اینکه در اینستاگرام و سایر خدمات خارجی، پست و اکانت کاربران به آسانی حذف می شود و دولت هیچ حمایتی از کاربران ایرانی نمی نماید. اما اگر در راه کلاب هاوس اختلالی اتفاق افتاده باشد دولت سوپرمن وار وارد می شود و خیلی محکم واکنش نشان میدهد تا جایی که اپراتورهای داخلی را که کل ساختار ارتباطی کشور بر پایه آنها است، تهدید به تعلیق می کند. وی با تاکید بر اینکه ما از اقدام اپراتورها حمایت نمی نماییم و معتقدیم که باید مطابق با مقررات عمل کنند و اگر اقدام غیرقانونی کرده اند اشتباه است، اشاره کرد: اگر اپراتور کاری خلاف قواعد حکمرانی انجام داده باشد ما آنرا تأیید نمی نماییم و معتقدیم که همه بازگشت به قانون داشته باشند. اما دولت نباید استاندارد دوگانه داشته باشد. موضوع این است که چرا دولت با همین منطق با سرویس خارجی که مطابق مقررات کشور ما فعالیت نمی کنند برخورد نکرده و فعالیت آنها را تعلیق نمی کند؟حبیبی با اعلان اینکه هیچکس مخالف توسعه نیست بلکه ما با اعمال حاکمیت خارجی ها بر فضای مجازی کشور مخالفیم اضافه کرد: سوال این است که در این ۸ سال سازمان فناوری اطلاعات که بودجه دولت را می گیرد چه کرده است؟ چرا یک سرویس داخلی را توسعه نداده و از خدمات داخلی حمایت نمی کند؟ چرا مردم را به خدمات خارجی گره می زند؟ آنطور که شواهد نشان میدهد تفکری که بر دولت حاکم است به حقوق مردم و پیشرفت کشور ضربه می زند.وقت خالی دولت برای پشتیبانی از یک شبکه اجتماعی خارجیرسول جلیلی عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اعلان اینکه اقدام هیأت دولت برای تصویب سریع مصوبه ای در پشتیبانی از یک شبکه اجتماعی خارجی طی ۴ دهه اخیر بی سابقه است، اظهار داشت: این پدیده ای که صورت گرفت بسیار نادر بود. از یک جهت قابل تقدیر است که هیأت دولت روی امر فضای مجازی وقت می گذارد و تمرکز می کند و حاضر است که این همه مساله مهم کشور همچون موج چهارم کرونا، مسائل اقتصادی و صنعت و ارز و مسکن و سکه را کنار بگذارد و برای مسأله ای که نسبت به مسائل اصلی فضای مجازی بسیار ساده و کوچک و موردی است، وقت جلسه هیأت دولت را صرف کند. وی اظهار داشت: موضوع ایجاد اختلال در کلاب هاوس به قدری برای دولت مهم بوده که ظرف چند روز ۴ وزارتخانه پیش نویس تهیه می کنند و این حجم از تلاش انجام می شود تا هیأت دولت این مصوبه را به سرعت تصویب کند. این در حالیست که تکه های آخر سند شورای عالی فضای مجازی که مربوط به بحث حساس صیانت کودکان از فضای مجازی است، معطل برگزاری یک جلسه شورای عالی فضای مجازی است و برای آن وقت گذاشته نمی گردد اما برای حمایت آشکار از یک شبکه اجتماعی صوتی آمریکایی، هیأت دولت وقت می گذارد و سراسیمه مصوبه می دهد. وی با اشاره به مصوبه سال ۹۶ شورای عالی فضای مجازی در امتداد اینکه همه پیامرسان ها و شبکه های اجتماعی مؤثر در کشور حتما باید مجوز بگیرند، اظهار داشت: این مصوبه هیچگاه در کشور عملیاتی نشده است. وزارت ارتباطات حافظ منافع سکوهای خارجی است و این نخستین بار نیست که بصورت تمام قد از یک پلت فرم خارجی دفاع می کند. عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با انتقاد از عملکرد این شورا، اظهار داشت: شورای عالی فضای مجازی وقتی موضوعیت خواهد داشت که تشکیل گردد. بدین سبب امیدی به شورای عالی فضای مجازی نیست.دیوان عدالت مصوبه دولت را ملغی کندوی اظهار داشت: تنها کاری که می شود در مقابل این مصوبه هیأت دولت انجام داد این است که نمایندگان مجلس و اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی به دیوان عدالت اداری شکایت کنند تا این مصوبه از مجاری مربوطه کان لم یکن شود. باید مقابل این مصوبه طرح دعوی شود و قانونی با این مساله برخورد شود. جلیلی اشاره کرد: مرکز ملی فضای مجازی قرارگاهی است که قرار بود اگر اختلاف نظر اینچنینی به وجود آمد، بصورت کانون هماهنگی مشکل را حل کند. اکنون سوال اینجاست که رویکرد این مرکز چیست؟وی با اعلان اینکه فعالان فضای مجازی پاک (فمپ) از مرکز ملی فضای مجازی درخواست دارند که نقش قرارگاهی خودرا ایفا کند، افزود: اگر هیأت دولت این ظرفیت را دارد که قدرت و اعمال حاکمیت خودرا در دفاع از یک سکوی خارجی مجوز نگرفته بصورت یک جا بروز دهد، چرا این ظرفیت را برای دفاع از خدمات خارجی به کار نمی بندد.مصوبه دولت در جریمه اپراتورها غیرقانونی استدر این جلسه مهدی امیری حقوقدان و فعال فضای مجازی، اقدام دولت در مصوبه جریمه اپراتورهایی که در کلاب هاوس اختلال به وجود آورده اند را از منظر حقوقی مورد بررسی قرار داد و در پاسخ به این پرسش که آیا از نظر حقوقی دولت حق تصویب این مصوبه را دارد یا خیر؟ اظهار داشت: در قانون اساسی کشور اصل تفکیک قوا و حدود و اختیارات وظایف دستگاهها مشخص شده است. از طرف دیگر در علم حقوق نیز یک اصل بنیادی در تمامی کشورها به رسمیت شناخته شده که مربوط به قانونی بودن جرم و مجازات می شود. به این معنا که هر موردی که برای شهروندان و اشخاص حقیقی و حقوقی یک کشور مجازات و تنبیه مالی و غیرمالی در نظر گرفته شود، باید حکم آن در قانون آن کشور به تصویب برسد. به این معنا که آن حکم باید در مجلس به تصویب برسد و جنبه قانونی به خود بگیرد. وی اظهار داشت: طبق اصل ۳۶ قانون اساسی، برای پشتیبانی از حقوق اولیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اعمال هر نوع مجازات که در قانون به تصویب رسیده، باید فقط بوسیله دادگاه باشد و دادگاه ها فقط حق مجازات کردن دارند و طرفین دعوا حق دفاع از خودشان را دارند. امیری اضافه کرد: اما در این اتفاق بی سابقه در مصوبه هیأت دولت برای جریمه اپراتورها، قوه مجریه که وظیفه امور اجرائی را عهده دار است، به وظایف سایر قوا هم وارد شده و هم قانونگذاری کرده و هم مجازات تعیین کرده و هم شاکی است و هم قاضی است و محکمه تشکیل داده و محکوم کرده و مجازات می کند. جالب این است که مجازاتی که تعیین شده نیز ۱۰۰ درصد به نفع شاکی است و قاضی پرونده خودش منتفع از حکمی است که صادر کرده است. این حقوقدان با اشاره به اینکه استناد آقایان در این مصوبه به ماده واحده حق السهم ارائه دهندگان خدمات مخابراتی است که در سال ۹۲ به تصویب رسیده و به دولت اجازه می دهد که حق السهم صدور مجوز را تعیین کند و در آن ماده، جریمه ناشی از عدم اجرای تعهدات نیز آمده است، افزود: این ماده واحده محل اشکال و نقد حقوقدانان است و آنرا ناقض قانون اساسی می دانند.مصوبه هیأت وزیران سیاست های مصوب شورای عالی فضای مجازی را نقض می کندوی با اعلان اینکه موضوع ایجاد اختلال در سرویس اصلاً جزو شروط قراردادی صدور پروانه ها نیست بلکه طبق قانون جرایم کامپیوتری جرم تلقی می شود و وظیفه رسیدگی به آن با دادگاه است، اظهار داشت: نکته دیگر این است که طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی که جایگاه قانونی دارد، کلیه شبکه های اجتماعی باید به نحوی مدیریت شوند که قابلیت پیشگیری و مقابله با جرایم و اعمال کامل قوانین و مقررات کشور در آن وجود داشته باشد و این در حالیست که خدمات خارجی که بدون مجوز در کشور فعالیت می نمایند این مصوبه را رعایت نمی کنند. بنابرای مصوبه هیأت وزیران، سیاست های مصوب شورای عالی فضای مجازی را نقض می کند. در ماده ۲ این مصوبه وزارت ارتباطات مکلف شده که شرایط صدور مجوز را فراهم آورد و پلتفرمی باید تابع مقررات کشور و دارای دفتر نمایندگی باشد و داده های کاربران را از کشور خارج نکند و ذخیره سازی آن در داخل کشور صورت گیرد. هیچیک از این موارد رعایت نشده است. امیری با تاکید بر اینکه سختگیرانه ترین جرایم و مجازات های نقدی در کشور در قانون جرایم کامپیوتری، حدود ۱۰ میلیارد تومان بوده که برای یک دفعه اعمال شده اما هیأت دولت مصوبه ای می گذارد و مجازات ۵۰ میلیارد تومانی برای هر روز تعیین می کند که از لحاظ حقوقی بسیار تعجب آور است، اشاره کرد: نکته جالب دیگر این است هیأت دولت در دو ماه اخیر در مورد تعدیل مجازات جرایم کامپیوتری مصوبه ای داشته و حداکثر مجازات ها در همین حد یک تا ۴ میلیون تومان است. حتی در آن برای تخلفات اپراتورها از پالایش و تصمیم کمیته فیلترینگ، نیازی به افزایش مجازات را جایز ندانسته و مجازات ۱۰ سال پیش کافی است. اما برای پشتیبانی از یک پیامرسان آمریکایی با تمام قوا و ناپلئونی مصوبه ای را به تصویب می رساند هرچند مغایر با قانون اساسی باشد. این کارشناس با اعلان اینکه دولت در پشتیبانی از یک سرویس بی قید و بند خارجی تمام قد وارد صحنه شده است، اضافه کرد: مسئولان شورای عالی فضای مجازی بعنوان سیاستگذاران این عرصه و دستگاه قضا و نمایندگان مجلس، باید دراین زمینه راه حل بدهند. اما در نخستین گام باید مصوبه سال ۹۲ درباب ماده واحده حق السهم ارائه دهندگان خدمات مخابراتی حتما اصلاح گردد و مغایرت های آن با قانون اساسی اصلاح گردد و پروسه عادلانه ایجاد شود تا اینطور رفتارهای آشفته خلاف مواضع علم حقوق را انجام ندهند.اقدام دولت در تخصیص سرشماره پیامکی به پلت فرم های خارجیوی در پاسخ به این پرسش که آیا اختلالی که گفته می شود اپراتورها در دسترسی به سرویس به وجود آورده اند، مغایر با قانون است؟ اظهار داشت: در قانون جرایم کامپیوتری ماده ای در بی نظمی در داده ها و بی نظمی در سامانه ها وجود دارد. اگر کسی بصورت بدون مجوز موجب بی نظمی در عملکرد یک سامانه ای شود و یا آن سامانه را از کار بیاندازد و کارکرد آنرا متوقف نماید، بوسیله دادسرا قابلیت پیگیری وجود دارد. در مورد داده ها نیز اگر شخصی بی نظمی بوجود آورد و یا داده ها را غیرقابل پردازش و حذف کند، جرم انگاری شده است. بااینکه ارائه دهندگان خدمات دسترسی مسئولیت هایی را طبق ماده ۷۴۹ قانون مجازات اسلامی دارند و مجری مصوبات مراجع قضائی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در امور پالایشی هستند. امیر اشاره کرد: در مورد آنکه سامانه مختل شده زیان دیده شمرده می شود، دولت ذینفع محسوب نمی گردد بلکه دادستان ذینفع است و بعنوان مدعی العموم جرایم را پیگیری می کند. یعنی اگر اخلالی هم از طرف اپراتورها به وجود آمده باشد دولت نمی تواند شکایت کند و فقط می تواند گزارش دهد. نهایتاً صاحب سرویس یا دادستانی می تواند شکایت کند. این کارشناس اظهار داشت: قانون اساسی این حق را به همه مردم حقیقی و حقوقی داده است که اگر مصوباتی را در قوه مجریه دیدند که مغایر با قانون اساسی و خلاف شرع هستند، در دیوان عدالت اداری مطرح کنند. مصوبه اخیر هیأت دولت نیز هم مغایر با قانون و هم خلاف شرع است. وی با اعلان اینکه در بیشتر کشورها، روی بحث مسئولیت پلت فرم ها بطور جدی و بعنوان خط قرمز غیرقابل انکار تکیه و پافشاری شده است اما این پلت فرم ها بدون ستاندن کوچک ترین مجوزی در کشور ما فعالیت می نمایند، اضافه کرد: اقدام دولت در اختصاص سرشماره پیامکی (ماسک) به پلت فرم های خارجی نیز از دیگر نمونه های شگفت انگیز است. در صورتیکه دولت برای اختصاص هر سرشماره پیامکی با نام شرکت (ماسک) سالانه ۵۰۰ میلیون تومان حق اشتراک می گیرد اما این امتیاز سالانه را به پلت فرم هایی مانند فیسبوک، واتس اپ، تلگرام و بتازگی به کلاب هاوس داده است. آیا این تبعیض ناروا به نفع خارجی نیست؟ ما با دولتی مواجه هستیم که به نفع اتباع خارجی مقرره گذاری می کند.رئیس جمهور اعتقادی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی نداردعباس آسوشه کارشناس فضای مجازی نیز در این جلسه با انتقاد از اینکه مجموعه هایی که مسئولیت تعیین تکلیف در مصوبه ساماندهی پیامرسان های اجتماعی را دارند کاملاً کنار ایستاده اند و نگاه می کنند، اظهار داشت: حتی حاشیه نویسی و پاراف رئیس جمهور در کنار این مصوبه دیده شده که گفته درحال حاضر نیاز نیست این مصوبه اجرا شود. این پاراف در سابقه استنادی مرکز ملی فضای مجازی وجود دارد. وی با اعلان اینکه رئیس جمهور در جلسه ای فرمودند که مصوبات شورای عالی فضای مجازی لازم الاجرا نیست اظهار داشت: در صورتیکه مصوبه شورای عالی حکم قانون دارد اما ایشان اعتقادی به این مصوبات ندارد.آسوشه با اشاره به اینکه دولت جنجال کلاب هاوس را به وجود آورده تا مردم فراموش کنند وضع اقتصادی چگونه است، افزود: دولت با اجرای مصوبه کلاب هاوس و عدم اجرای مصوبه شورای عالی، دستاویز لازم را برای قوه قضائیه فراهم نموده است که این عدم اجرای سیاست ها را پیگیری کند و بر اجرای مصوبات نظارت داشته باشد.
منبع: pcdevelopers.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب