بررسی چالش های پیاده سازی دولت هوشمند در کشور
به گزارش توسعه دهندگان، پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، ارائه دهنده خدمات دولتی به صورت یکپارچه، سریع و آسان به عموم مردم است به تازگی چالش های پیاده سازی دولت هوشمند مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش توسعه دهندگان به نقل از ایسنا، وقتی سخن از اعتماد عمومی به میان می آید یعنی عامه مردم انتظار دارند مقامات و کارکنان سازمان های دولتی با اقدامات خود در تعامل با عامه، به انتظارات آنها پاسخ دهند؛ به عبارت دیگر، اعتماد عمومی یعنی انتظار عموم از دریافت مثبت پاسخ به خواسته هایشان از سوی متولیان امور عمومی، یکی از مهم ترین مسائلی است که جوامع امروزی با آن مواجه اند.
پنجره ملی خدمات دولت هوشمند که یکی از مهم ترین اقدامات وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم به حساب می آید با عرضه صدها خدمت، مردم را بی نیاز از تبادلات کاغذی کرده و سکوهای داخلی هر روز نقش پر رنگ تری را در اقتصاد دیجیتال کشور به خود اختصاص می دهند.
امسال تکلیفی که به صورت جدی دنبال می شود، عرضه ۱۰۰ درصدی خدمات دستگاه ها به صورت تمام الکترونیکی از راه این پنجره است که برپایه این تکلیف باید همه دستگاه ها تا پایان آبان ماه انجام می دادند و تا پایان آذرماه هم همه استعلامات خویش را با دستگاههای دیگر را تمام الکترونیک انجام دهند.
تکلیف سوم عرضه شده هم اینست که سازمان ها ۲۰ درصد خدمات خویش را به صورت کاملا هوشمند عرضه کنند، این تکالیف مهلت های قانونی می باشد که در قانون بودجه ۱۴۰۲ دیده شده تا دستگاه ها آنرا به سر انجام برسانند. از آغاز شروع به کار دولت سیزدهم تابحال بیشتر از ۹۸ درصد دستگاههای اجرایی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی my.gov.ir متصل شده اند که به دنبال آن بیشتر از ۲۰۰۰ خدمت و ۴۰۰۰ مجوز در این پنجره با هدف از بین رفتن زمینه های فساد و امضای طلایی و تسهیل امور مردم عرضه شده است.
بنابر اعلام مسؤلان در مرحله اتصال همه سازمان ها متصل اند و در زمینه هوشمندسازی ۱۰ تا ۱۲ درصد کل خدمات هوشمند شده است و برخی دستگاه ها هم از سقفی که قانون برایشان مشخص کرده بیشتر کار کرده اند که میتوان به وزارت آموزش و پرورش اشاره نمود.
در همین رابطه اخیرا در نشست هم اندیشی، چالش های پیاده سازی دولت هوشمند مورد بررسی قرار گرفت. در رابطه با جزئیات این جلسه گفته شده که با حضور برخی از مسؤلان سازمان اداری و استخدامی و سازمان فناوری اطلاعات و تعدادی از متخصصان حوزه هوشمندسازی دولت و تحول اداری برگزار شد و با تکیه بر اسناد بالادستی ناظر بر دولت هوشمند، چالش های پیاده سازی و خط مشی گذاری دولت هوشمند مورد واکاوی قرار گرفت.
طبق اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در انتها مقرر شد با عنایت به لزوم پیاده سازی مصوبات در رابطه با دولت الکترونیکی و هوشمندسازی خدمات، سیاست های بالادستی مورد نیاز برای دولت هوشمند به نحوی طراحی و مدون شود که پیامدها و اثرات اجتماعی مشخصی را در زندگی مردم داشته باشد. مطابق اساسنامه، شورای اجرایی فناوری اطلاعات متولی به کارگیری و گسترش فناوری اطلاعات در کشور بوده و علاوه بر خط مشی گذاری در حوزه دولت هوشمند، نظارت و ارزیابی آنرا هم بر عهده دارد و در همین راستا دبیرخانه این شورا، سلسله جلساتی را به منظور صدمه شناسی و پیشبرد دولت هوشمند برگزار می نماید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب