شکایت کارکنان گوگل از اخراج غیرقانونی به علت اعتراض به همکاری با رژیم صهیونیستی
به گزارش توسعه دهندگان، گروهی از کارکنان گوگل، از این غول فناوری آمریکایی شکایت کرده و مدعی شدند اخراج حدود ۵۰ کارمند به علت اعتراض به قرارداد ابری با رژیم صهیونیستی، غیرقانونی بوده است.
به گزارش توسعه دهندگان به نقل از ایسنا، این شکایت یک صفحه ای روز دوشنبه نزد کمیسیون روابط کارگری ملی آمریکا (NLRB) تنظیم شد و در آن ادعا شد گوگل با اخراج کارکنان، در حقوقی که تحت قانون کار آمریکا برای پشتیبانی از شرایط کاری بهتر دارند، مداخله کرده است.
گوگل ماه جاری اعلام نمود ۲۸ کارمند را که در هنگام اعتراض به قرارداد پروژه نیمبوس، کار در دفاتر این شرکت را مختل کرده بودند، اخراج کرده است. پروژه ۱.۲ میلیارد دلاری نیمبوس به صورت مشترک به گوگل و آمازون اعطا شده تا خدمات ابری برای دولت رژیم صهیونیستی، فراهم نمایند.
این شرکت هفته گذشته اعلام نمود حدود ۲۰ کارمند دیگر که در هنگام حضور در دفتر این شرکت، به این قرارداد اعتراض کرده بودند را اخراج کرده است.
گوگل در اطلاعیه ای در روز سه شنبه اعلام نمود رفتار این کارکنان، کاملا غیرقابل قبول بود و سبب شد کارمندان دیگر، حس تهدید شدن و ناامنی را پیدا کنند.
این شرکت اعلام نمود ما به دقت، تائید و باردیگر تاکید کردیم که هر فردی که کارش خاتمه یافته، مستقیما و به صورت قطعی در ایجاد اختلال در داخل دفاتر ما نقش داشته است
کارکنان اخراجی، مدعی هستند این پروژه از توسعه ابزارهای نظامی رژیم صهیونیستی حمایت می کند. گوگل اعلام نموده است که نیمبوس برای کاری بسیار حساس، محرمانه یا نظامی در رابطه با سلاح ها یا سرویسهای اطلاعاتی، منعقد نشده است.
زلدا مونتز، کارمند سابق گوگل که در جریان اعتراضات ضد پروژه نیمبوس دستگیر شد، اظهار نمود: گوگل، کارمندانش را اخراج کرد تا سازماندهی را سرکوب کند و این پیام را به کارکنان خود بفرستد که مخالفت را تحمل نخواهد کرد. وی در بیانیه گروه «هیچ فناوری برای آپارتاید»، اظهار داشت: گوگل در تلاش است تا ترس را در کارکنان ایجاد نماید.
کارکنان عضو این گروه، خواهان برگشت به سرکار خود و دریافت حقوق معوقه و یک اظهاریه از جانب گوگل هستند که حقوق کارکنان برای ایجاد تشکیلات را نقض نخواهد کرد.
بر اساس گزارش رویترز، شورای عمومی NLRB که بعنوان یک دادستان عمل می کند، شکایات را مورد بررسی قرار داده و تلاش می کند ادعاهای واجد رسیدگی را حل و فصل کند. اگر اقداماتش نتیجه بخش نباشد، شورای عمومی می تواند پرونده ها را نزد قضات اداری و یک هیات پنج نفره منصب شده توسط رئیس جمهور آمریکا، پیگیری کند.
منبع: pcdevelopers.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب