چند نکته درباره ی امضای الکترونیکی و کاربرد مهم آن
توسعه دهندگان: امضای الکترونیکی مانند امضای دست نویس دارای آثار حقوقی احراز هویت امضاکننده سند و التزام وی به مندرجات آنست و در بیشتر قراردادها، تراکنش ها و معاملات الکترونیکی در حکم کارت ملی، شناسنامه یا هر نوع سند دیگری که ضامن صحت آن قرارداد است، عمل می کند.
به گزارش توسعه دهندگان به نقل از ایسنا، دولت الکترونیکی فرصتی را در اختیار دولت ها قرار می دهد تا نه تنها اطلاعات و خدمات خودرا شفاف تر سازند بلکه آن ها را سریع تر، آسان تر و کم هزینه تر در اختیار شهروندان قرار بدهند. توسعه دولت الکترونیکی نیازمند آنست که هر یک از وزراتخانه ها و سازمان های در رابطه با مردم خدمات خودرا در مراحل اطلاع رسانی، درخواست خدمت، تولید خدمت و ارائه خدمت تا جای ممکن الکترونیکی و شفاف سازند.
یکی از روش ها برای محقق کردن دولت الکترونیکی، حذف کاغذبازی در راستای تسهیل کارهای اداری است و امضای الکترونیکی را هم می توان یکی از این ملزومات موضوع دانست. امضای الکترونیکی عبارت است از هر نوع علامت که بصورت الکترونیک به وجود آمده و ممکنست یک علامت، رمز، کلمه، عدد، یک نام تایپ شده، تصویر دیجیتال یک امضای دست نویس، یا هر نشان الکترونیک اثبات هویت باشد که به طریق منطقی به داده پیام متصل شده و برای شناسایی امضاکننده داده پیام مورد استفاده قرار می گیرد.
این نوع امضا همانند امضای دست نویس دارای آثار حقوقی احزار هویت امضاکننده سند و التزام وی به مندرجات آنست. امضای الکترونیک در بیشتر قراردادها، تراکنش ها و معاملات الکترونیکی در حکم کارت ملی، شناسنامه یا هر نوع سند دیگری که ضامن صحت آن قرارداد است، عمل می کند و با بهره گیری از آن می توان سندیت متون الکترونیکی را بررسی کرد و اسناد هم قابل پیگیری می شوند.
در ایران بحث امضای الکترونیک و شرایط آن ابتدا در قانون تجارت الکترونیک (مصوب سال ۱۳۸۲) مورد توجه قرار گرفت. در این قانون در توضیح امضای الکترونیکی (Electronic Signature) آمده است: «هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «داده پیام» است که برای شناسایی امضاء کننده «داده پیام» مورد استفاده قرار می گیرد.» همین طور در ماده ۷ این قانون نوشته شده «هرگاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است.»
گواهی امضای دیجیتال، یک سند الکترونیکی امضا شده است و برای یک شخص یا سازمان صادر می شود و با بهره گیری از اطلاعات آن می توان دارنده گواهی را برای برقراری ارتباط امن با وی، شناسایی کرد. صاحبان این گواهی الکترونیکی افراد حقیقی یا حقوقی، سازمان ها، موسسات یا شرکت و یا مولفه های سخت افزاری و نرم افزاری هستند.
در نهایت اعلام گردید با کوشش های انجام شده جهت تسهیل فرآیندهای صدور و تمدید گواهی الکترونیکی در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و همین طور توسعه به کارگیری گواهی الکترونیکی در کشور و افزایش تعداد سامانه های مجهز به زیرساخت کلید عمومی، تعداد گواهی های صادرشده در این دو سال رشد قابل توجهی نسبت به دوره ۱۰ ساله و قبل از آن داشت، به طوریکه تعداد ۵۴۰ هزار گواهی در سال ۱۳۹۹ صادر شده که نسبت به گواهی های صادر شده در سال ۱۳۹۸ بیش از ۲۲۴ درصد رشد داشته است.
در همین رابطه مدتی پیش با تصویب مجلس، وزارت بهداشت مکلف به عملیاتی کردن امضای الکترونیک شد. بر طبق این مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف مدیریت و پایش خدمات سلامت نسبت به استقرار و عملیاتی سازی امضای الکترونیک با بوجودآوردن سازوکارهای لازم همچون «پایگاه قواعد سلامت» با فعال سازی کامل زیرساخت کلید عمومی بوسیله اعطای مجوز به سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و سایر مراکز صدور گواهی امضای الکترونیکی ذیل مرکز میانی و اعمال نظارت سلسله مراتبی بر آنها با رعایت ماده ۱۰ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ اقدام نماید.
از سوی دیگر در آبان ماه سال جاری با تصویب مجلس، احراز هویت اشخاصی که امضای آنها برای دریافت تمامی خدمات ثبتی لازم است، منوط به گرفتن گواهی امضای الکترونیکی می شود. طبق این مصوبه، احراز هویت اشخاصی که امضای ایشان برای دریافت تمامی خدمات ثبتی از قبیل دریافت خدمت از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شرکتها لازم است منوط به گرفتن گواهی امضای الکترونیکی موضوع ماده (۳۱) قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۲ است.
البته اتباع خارجی فاقد حساب کاربری در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه و اشخاصی که به عنوان محکوم یا متهم در زندان ها و بازداشتگاه ها حضور دارند و همین طور ارائه خدمات موضوع این بند در خارج از کشور از حکم این بند مستثنی هستند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب